به نقل از «تسنیم»

رئیس سازمان ثبت در پاسخ به تسنیم: ناچار به افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۱۸۴

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به تسنیم گفت: رکود اقتصادی، تورم شدید سال‌های اخیر و نیز وضعیت معیشتی باعث شده تا درخواست اصلاح تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد را پیش از موعد قانونی ارائه دهیم که در روند اجرا قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم‌، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از ظهر امروز چهارشنبه 14 دی در نشست خبری خود با رسانه‌‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره دلیل درخواست پیش از موعد قانونی سازمان ثبت برای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: بر اساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی، بازنگری در تعرفه حق‌التحریر هر چهار سال یک‌ بار است و باید در اسفند 1402 به این موضوع ورود کنیم تا تعرفه جدید را پیشنهاد دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما توجه کنید که در یکی دو سال اخیر با وضعیت تورمی و شرایط اقتصادی خاصی مواجه بودیم و تمامی هزینه‌های دفاتر از اجاره محل تا حقوق کارمندان و سایر هزینه‌ها چند برابر شده‌اند. این شرایط قهری که قابل پیش‌بینی نشده بود، باعث شده که زودتر از زمان قانونی به موضوع ورود و پیشنهاد اصلاح را مطرح کنیم.

بابایی ادامه داد: در این باره در هفته قبل و روز گذشته جلسات خوبی برگزار شده است. شرحی را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتیم و در آن حتی به قانون هم اشاره کردیم اما شرایط کنونی را هم شرح دادیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این توضیح که به دلیل رکود اقتصادی آمار اسناد بیع تنظیمی در سال جاری به نسبت سال قبل 48 درصد کاهش داشته است، گفت: سند بیع تنظیمی در دفاتر اسناد تا مهر ماه امسال یک میلیون و 187 هزار و 231 فقره بود که نسبت به زمان مشابه در سال قبل 48 درصد کاهش داشته است، هر چند تنظیم اسنادی همچون اقرارنامه و تعهدنامه و ... رشد داشته است.

بابایی ادامه داد: همچنین اسناد خودرو مدتی است که در ناجا تنظیم می‌شود و این از عوامل کاهش درآمد دفاتر محسوب می‌شود؛ این شرایط دلیل درخواست اصلاح تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر است که موضوع به معاون اول قوه قضائیه ارجاع شده است. این درخواست را برای دفاتر ازدواج و طلاق هم داشتیم که مورد موافقت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه به هیچ عنوان حاضر نیست دفاتر اسناد رسمی متضرر شوند و معتقد هستیم بازنگری در تعرفه‌ها مثل سایر موارد مانند دیه باید هر سال یک بار انجام شود و در این باره اصلاح ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی که موعد 4 ساله را برای بازنگری مورد اشاره قرار داده است را در دستور کار داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره آزمون سردفتری 1401 و انتشار شبهه ثبت‌نام غیرقانونی شاغلان در مشاغل منافی شغل سردفتری گفت: متولی برگزاری آزمون، سازمان سنجش است و در تمام آزمون‌هایی که برگزار می‌شود غربالگری در ابتدای کار انجام نمی‌شود و در مراحل مصاحبه و صدور پروانه استعلام انجام می‌شود.

آمارهای افزایشی سازمان ثبت در ارائه خدمات ثبتی

وی همچنین درباره عملکرد این سازمان در 9 ماهه نخست امسال گفت: تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده 82 میلیون و 407 هزار 905 مورد بوده که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 33 درصدی در این خصوص هستیم. همچنین عمده خدمات ما به صورت الکترونیک است که امسال خدمات ما در این حوزه 82 میلیون و 274 هزار و 977 مورد بوده که نسبت به سال قبل در این حوزه هم شاهد رشد 33 درصدی هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بحث خدمات ثبتی امور املاک نیز جمع کل اسناد مالکیت صادره در سال جاری 2 میلیون و 980 هزار و 741 فقره بوده که نسبت به سال قبل با رشد 14 درصدی مواجه است. در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی هم 35 هزار و 74 فقره سند صادر شده که نسبت به زمان مشابه در پارسال رشد 254 درصدی دارد.

وی گفت: تعداد اسناد مالکیت صادره اراضی موات 2 هزار و 794 فقره در نه ماه نخست امسال بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد 408 درصدی را شاهد هستیم. در حوزه اسناد مالکیت صادره در اجرای طرح مسکن مهر هم 22 هزار و 397 فقره سند صادر شده که در مقایسه با پارسال 28 درصد رشد داشتیم.

بابایی ادامه داد: در بحث صدور اسناد اوقافی که محل اختلافات است و متأسفانه گاهی موجب تضییع حقوق می‌شود، در 9 ماهه نخست امسال 19 هزار و 909 سند صادر کرده‌ایم که در مقایسه با سال گذشته 31 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در 9 ماهه امسال کل اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد 14 میلیون و 37 هزار و 715 فقره سند بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 11 میلیون و 705 هزار و 264 فقره سند تنظیم شده بود، شاهد رشد 20 درصدی هستیم.

بابایی ادامه داد: در بحث اجرای مفاد اسناد رسمی در واحدهای ثبتی، پرونده‌های تشکیل شده ما در اجرا در 9 ماهه امسال 240 هزار و 770 فقره بودند که در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد 7 درصدی هستیم.

درآمد وصولی 5900 میلیارد تومانی سازمان ثبت در 9 ماه نخست امسال

وی درباره رشد قراردادهای داخلی بانک‌ها که در واحدهای اجرا ثبت شده و اجراییه صادر شده است، بیان کرد: در این زمینه شاهد رشد 24 درصدی در 37 هزار و 689 فقره پرونده تشکیل شده هستیم. همچنین در خصوص بانک‌ها که در مقایسه با سال گذشته که 30 هزار و 343 فقره بوده ما شاهد رشد 24 درصدی بودیم. در 9 ماهه نخست امسال میزان وصولی اجراییه ما 290 هزار میلیارد ریال بوده و 22 هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی ما در واحدهای ثبتی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: جمع کل درآمدهای وصولی سازمان ثبت در 9 ماهه نخست امسال حدود 5 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشته است.

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون سردفتران قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه کانون سردفتران قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقایسه با سال گذشته 9 ماهه نخست امسال تعرفه حق التحریر حق التحریر دفاتر دفاتر اسناد رسمی بابایی ادامه سازمان ثبت اسناد مالکیت شاهد رشد فقره سند سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/